شروط الاستخدام

1. المقدمة والقبول والتعريفات

باستخدامك منصة «أثر» أو إنشاء حساب فيها، فأنت توافق على هذه الشروط موافقةً ملزِمة. إذا كنت لا توافق عليها، فيجب عليك عدم استخدام المنصة.

1.1 من نحن. تُشغّل المنصة منشأة مسجّلة وفق قوانين جمهورية مصر العربية، ويُشار إليها في هذه الشروط بـ «أثر» أو «نحن». وتُقدَّم بيانات تسجيلها الرسمية للعميل في الفاتورة أو عند الطلب.

1.2 القبول الإلكتروني. الضغط على «أوافق»، أو إنشاء حساب، أو استخدام المنصة، يُعد قبولًا ملزِمًا لهذه الشروط. وللمحررات والسجلات الإلكترونية الناتجة عنه حجية في الإثبات وفق قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. ومن يقبل الشروط نيابةً عن شركة يقرّ بأنه مفوَّض بإلزامها بها.

1.3 التعريفات.

1.4 ترتيب الوثائق. تُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وأي عرض سعر أو اتفاقية خدمة موقّعة. إذا تعارضت هذه الوثائق، تُقدَّم الاتفاقية الموقّعة، ثم هذه الشروط، ثم سياسة الخصوصية.

2. الخدمة والحسابات والاشتراكات والدفع

أثر أداة تنظيمية لتخطيط الزيارات الميدانية وتسجيلها ومتابعتها. وليست نظامًا محاسبيًا أو ضريبيًا أو طبيًا أو أمنيًا.

2.1 وصف الخدمة. تتيح المنصة للشركات: إدارة العملاء والمسؤولين، والخطط الأسبوعية والشهرية، وتأكيد الزيارات ونتائجها، والطلبيات والتحصيل والتوصيل، والمصروفات والإجازات، والتقارير والإشعارات والتكاملات. تختلف الميزات المتاحة حسب الخطة، ولنا أن نطوّر الميزات أو نغيّرها أو نوقف بعضها، بشرط ألا يُنقص ذلك جوهر الخدمة المدفوعة خلال مدة الاشتراك القائم.

2.2 الحسابات.

• يُنشئ أدمن الشركة حسابات المستخدمين ويحدد صلاحياتهم، والشركة مسؤولة عن كل ما يتم من حساباتها.
• كل حساب لشخص واحد، ويُمنع مشاركة بيانات الدخول.
• المستخدم مسؤول عن سرية كلمة المرور وأمان جهازه، وعن إبلاغنا فورًا عن أي استخدام غير مصرح به.
• التحقق بخطوتين إلزامي لأدمن الشركة. ولا نتحمل مسؤولية أي ضرر ينتج عن إهمال المستخدم في حماية حسابه أو جهازه.
• عند خروج موظف من الشركة، تلتزم الشركة بإيقاف حسابه فورًا. وأثر غير مسؤولة عن أي وصول يتم من حساب لم توقفه الشركة.

2.3 الفترة التجريبية. قد نمنح فترة تجريبية مجانية تُقدَّم «كما هي» دون أي ضمان. ولنا حذف بياناتها إذا انتهت دون اشتراك، بعد مهلة معقولة من انتهائها.

2.4 الأسعار والدفع.

• تُدفع رسوم الاشتراك مقدمًا، شهريًا أو سنويًا، حسب الخطة المختارة وعدد المستخدمين المفعّلين.
• الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب ورسوم نظامية أخرى، وتُضاف هذه الضرائب والرسوم على الفاتورة ما لم يُذكر غير ذلك.
• يتجدد الاشتراك تلقائيًا لمدة مماثلة، ما لم يلغِه العميل قبل نهاية المدة الجارية.
• نُبلغ بأي تغيير في الأسعار بمدة معقولة مسبقًا، ويسري التغيير من بداية الدورة التالية. واستمرار الاستخدام بعد ذلك يُعد موافقة على السعر الجديد.
• يتم الدفع عبر بوابات دفع مرخّصة. لا نخزّن بيانات البطاقات لدينا، ولا نتحمل أخطاء هذه البوابات أو البنوك أو أعطالها.

2.5 التأخر في السداد. إذا لم تُسدَّد الفاتورة في موعد استحقاقها، يحق لنا تقييد الحساب للقراءة فقط. وإذا استمر التأخر، يحق لنا إيقاف الخدمة. ونُشعر أدمن الشركة بالبريد قبل كل خطوة.

2.6 الاسترداد. الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد، ولا استرداد لأي جزء غير مستخدم من المدة. ويُستثنى من ذلك ما يلزم به نظام نافذ، أو إنهاؤنا للخدمة دون مخالفة من العميل (البند 5.5).

2.7 حدود الاستخدام العادل. لكل خطة حدود للمساحة وعدد الملفات والطلبات. ولنا تقييد أي استخدام يتجاوزها أو يؤثر على استقرار المنصة لباقي العملاء، أو نطلب الترقية لخطة أعلى.

3. التزامات العميل والمستخدمين والاستخدام المحظور

الشركة المشتركة هي صاحبة القرار في بياناتها وفي طريقة عمل مناديبها. وتقدّم أثر الأداة فقط.

3.1 التزامات الشركة المشتركة.

• الحصول على موافقة موظفيها وعملائها والمسؤولين لديهم (بما فيهم الأطباء والصيادلة) أو أي سند قانوني آخر لازم لإدخال بياناتهم في المنصة، وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
• استخراج ما يلزمها من تراخيص أو تصاريح بصفتها متحكمًا في بياناتها، والالتزام بقوانين العمل والضرائب والفوترة الإلكترونية وتنظيم الترويج الدوائي المنطبقة عليها.
• ضمان صحة البيانات المدخلة ومشروعيتها، ومراجعة البيانات المستوردة من Excel أو أنظمة ERP قبل اعتمادها.
• الاحتفاظ بنسخة مستقلة من أي بيانات لها قيمة مالية أو قانونية، عبر أدوات التصدير المتاحة.

3.2 الموقع الجغرافي. لا تتتبّع المنصة موقع المندوب في الخلفية، ولا تعرض خريطة حية لتحركاته. يُلتقط الموقع فقط لتحديد مكان العميل، ومرة واحدة، بضغطة صريحة من المستخدم. ولا يجوز للشركة استخدام المنصة لمراقبة أفراد بما يخالف القانون.

3.3 سلامة العمل الميداني والحوادث.

• يجب عدم استخدام التطبيق أثناء قيادة السيارة أو في أي ظرف يعرّض المستخدم أو غيره للخطر.
• الملاحة تتم عبر تطبيقات خارجية (Google Maps أو Waze أو Apple Maps)، ولا نضمن دقة الطرق أو المواقع أو أوقات الوصول.
• المنصة ليست طرفًا في علاقة العمل بين الشركة ومناديبها. ولا تتحمل أثر أي مسؤولية عن حوادث الطرق، أو إصابات العمل، أو الخسائر الشخصية، أو فقدان النقدية أو البضائع أو العينات، أثناء الزيارات أو التنقل إليها.
• الخطط والمواعيد التي تقترحها المنصة استرشادية. وتبقى مسؤولية التنقل الآمن وساعات العمل على الشركة والمندوب.

3.4 المحتوى الطبي والمالي.

• الاستفسارات الطبية التي تمر عبر المنصة يكتبها ويرد عليها مستخدمو الشركة وحدهم. أثر لا تقدم نصيحة طبية، ولا تراجع هذا المحتوى أو تتحمل مسؤوليته.
• الطلبيات وسندات القبض وكشوف الحساب والمصروفات سجلات تنظيمية تدخلها الشركة. ولا تغني عن الدفاتر المحاسبية النظامية أو الفواتير الضريبية المعتمدة من مصلحة الضرائب، ما لم يُنصّ على ذلك صراحة.
• التقارير والمؤشرات تُحسب من بيانات الشركة نفسها. ولا تُعد أثر مسؤولة عن أي قرار إداري أو تأديبي أو مالي تتخذه الشركة استنادًا إليها.

3.5 الاستخدام المحظور. يُمنع ما يلي:

1. استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للقانون، أو للنظام العام والآداب، أو لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
2. محاولة الوصول إلى بيانات شركة أخرى، أو تجاوز الصلاحيات، أو اختبار ثغرات المنصة دون إذن مكتوب منا.
3. نسخ المنصة، أو فك شفرتها، أو تحليل كودها عكسيًا، أو استخدامها لبناء منتج منافس.
4. استخراج البيانات آليًا (Scraping) أو إغراق المنصة بالطلبات خارج الواجهة البرمجية المصرح بها وحدودها.
5. رفع برمجيات خبيثة، أو محتوى مسيء، أو محتوى ينتهك حقوق الغير أو خصوصيتهم.
6. إرسال رسائل تسويقية عبر المنصة دون موافقة مسبقة من المستلم.
7. إعادة بيع المنصة أو تأجيرها للغير دون اتفاق مكتوب.

أي مخالفة لهذا البند تتيح لنا إيقاف الحساب فورًا، دون استرداد للرسوم، مع حفظ حقنا في إبلاغ الجهات المختصة والمطالبة بالتعويض.

4. الملكية والبيانات والتوافر والطوارئ

بيانات العميل ملكٌ للعميل، والمنصة ملكٌ لأثر. نبذل عناية معقولة للحفاظ على استمرار الخدمة، دون ضمان عدم انقطاعها.

4.1 ملكية أثر. المنصة وكودها وتصميمها واسم «أثر» وشعارها وهويتها البصرية محمية بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. نمنح العميل حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل، طوال مدة الاشتراك ولأغراض عمله الداخلية فقط. ولا ينتقل أي حق ملكية إلى العميل.

4.2 ملكية العميل. يملك العميل بياناته، ويمنحنا ترخيصًا بمعالجتها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة ودعمها وتأمينها. ولنا استخدام إحصاءات مجهّلة ومجمّعة، لا تكشف هوية العميل أو أي شخص، لتحسين المنصة.

4.3 الملاحظات والاقتراحات. أي اقتراح يُرسَل إلينا يجوز لنا تنفيذه دون أي التزام أو مقابل.

4.4 التوافر والصيانة.

• تُقدَّم المنصة «كما هي» و«حسب التوفر». ولا نضمن نسبة تشغيل محددة إلا في اتفاقية مستوى خدمة (SLA) موقّعة منفصلة.
• نجري صيانة مخططة بإشعار مسبق قدر الإمكان. ولنا إجراء صيانة طارئة دون إشعار عند وجود خطر أمني أو تقني عاجل.
• تعمل المنصة على مزوّدي استضافة وخدمات سحابية خارجيين، مع استضافة احتياطية وقاعدة بيانات متزامنة ونسخ احتياطي يومي مشفر. ولا نتحمل أعطال هؤلاء المزوّدين الخارجة عن سيطرتنا المعقولة.

4.5 العمل دون إنترنت والمزامنة. البيانات المسجّلة دون إنترنت تُحفظ مؤقتًا على جهاز المستخدم حتى تتم مزامنتها. ولا نتحمل فقدان بيانات لم تصل إلى خوادمنا بسبب تلف الجهاز أو ضياعه، أو مسح بيانات المتصفح، أو عدم اتصاله بالشبكة.

4.6 النسخ الاحتياطي والاستعادة. النسخ الاحتياطي أداة لحماية المنصة من الكوارث، وليس بديلًا عن احتفاظ العميل بنسخه. وفي حال الاستعادة من نسخة احتياطية، قد تضيع البيانات المسجلة بعد آخر نسخة ناجحة.

4.7 حالات الطوارئ. عند وقوع هجوم إلكتروني، أو تسريب بيانات، أو عطل جسيم في الاستضافة، يحق لنا:

1. إيقاف المنصة كلها أو بعض ميزاتها مؤقتًا لحماية البيانات.
2. تحويل التشغيل إلى الاستضافة الاحتياطية، ولو بميزات محدودة.
3. إنهاء جلسات المستخدمين، وطلب تغيير كلمات المرور، وإلغاء مفاتيح الربط.
4. استعادة آخر نسخة احتياطية سليمة.
5. إبلاغ العملاء المتأثرين ومركز حماية البيانات الشخصية والجهات المختصة خلال المدد القانونية (72 ساعة للمركز)، وفق سياسة الخصوصية.

ولا تُعد هذه الإجراءات إخلالًا بالتزاماتنا، ولا ترتب أي تعويض، ما دامت اتُخذت بحسن نية لاحتواء الحادث.

4.8 القوة القاهرة. عملًا بالمادتين 165 و373 من القانون المدني، لا يُسأل أي طرف عن تأخر أو إخفاق سببه ظرف خارج عن إرادته. ويشمل ذلك على سبيل المثال:

• الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والاضطرابات.
• القرارات الحكومية، وقيود التصدير والعقوبات.
• انقطاع الإنترنت أو الكهرباء على نطاق واسع.
• أعطال مزوّدي الاستضافة والسحابة والدفع والبريد والخرائط الخارجيين.
• الهجمات الإلكترونية المتقدمة التي لا تمنعها الإجراءات الأمنية المعقولة.

إذا استمر الظرف مدة تجعل تنفيذ الاشتراك غير ممكن عمليًا، يحق لأي طرف إنهاء الاشتراك بإشعار مكتوب، ويُردّ للعميل ما دفعه عن المدة التي لم تُقدَّم فيها الخدمة.

5. المسؤولية والتعويض والإنهاء والقانون الواجب التطبيق

أقصى مسؤولية على أثر هي ما دفعه العميل خلال آخر 12 شهرًا. وتخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.

5.1 إخلاء المسؤولية. في حدود ما يسمح به القانون، لا نقدم أي ضمان صريح أو ضمني بأن المنصة خالية من الأخطاء، أو ملائمة لغرض بعينه، أو أن نتائجها ستحقق أهدافًا بيعية أو تحصيلية محددة.

5.2 حدود المسؤولية.

• لا نُسأل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، مثل: الأرباح الفائتة، أو ضياع الفرص أو العملاء، أو المساس بالسمعة، أو توقف العمل.
• لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية عن أي سبب ما دفعه العميل فعليًا لنا خلال الـ 12 شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.
• لا تسري هذه الحدود على الغش أو الخطأ الجسيم، لأن المادة 217 من القانون المدني لا تجيز الإعفاء منهما، ولا على أي حق لا يجوز التنازل عنه قانونًا.
• لا نُسأل عن أي ضرر ينتج عن: بيانات أدخلها العميل، أو إعدادات اختارها، أو سوء استخدام مستخدميه، أو خدمات طرف ثالث ربطها بالمنصة (مثل ERP أو Google Drive أو البريد أو واتساب).

5.3 التعويض. يلتزم العميل بتعويض أثر ومسؤوليها وموظفيها، والدفاع عنهم، ضد أي مطالبة أو غرامة أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة) تنشأ عن أي مما يلي:

1. مخالفة العميل أو مستخدميه لهذه الشروط.
2. معالجة بيانات شخصية أدخلها العميل دون سند قانوني.
3. نزاعات العميل مع موظفيه أو عملائه، بما في ذلك الحوادث الميدانية.
4. محتوى رفعه العميل ينتهك حقوق الغير.

5.4 الإلغاء من العميل. يمكن للعميل إلغاء التجديد في أي وقت من لوحة الشركة، ويستمر الاشتراك حتى نهاية المدة المدفوعة.

5.5 الإنهاء أو الإيقاف من أثر. يحق لنا إيقاف الحساب أو إنهاؤه في الحالات التالية:

• المخالفة الجوهرية لهذه الشروط، أو التأخر في السداد.
• طلب من جهة قضائية أو رسمية مختصة.
• وجود خطر أمني أو قانوني حقيقي على المنصة أو على عملائها.
• إيقاف الخدمة نهائيًا، بإشعار مسبق مناسب، وردّ المبالغ المدفوعة عن المدة المتبقية.

5.6 البيانات بعد الإنهاء. بعد انتهاء الاشتراك، يتحول الحساب للقراءة فقط لمهلة تُعلن داخل المنصة، يستطيع العميل خلالها تصدير كل بياناته (Excel أو PDF). بعد المهلة تُحذف البيانات نهائيًا من القواعد النشطة، ثم من النسخ الاحتياطية خلال دورة تدويرها المعتادة. ويُستثنى من ذلك ما يلزمنا القانون بالاحتفاظ به، كالفواتير وسجلات التدقيق. ولا نتحمل مسؤولية أي بيانات لم يُصدّرها العميل خلال المهلة.

5.7 القانون والنزاعات. تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية. ويسعى الطرفان أولًا لحل أي نزاع وديًا. ولا يخلّ ذلك بالقواعد الآمرة في بلد العميل، إن وُجدت.

5.8 أحكام عامة.

• التعديل: لنا تعديل هذه الشروط، مع إشعار أدمن الشركة بالبريد أو داخل المنصة قبل سريان أي تعديل جوهري. واستمرار الاستخدام بعد ذلك يُعد قبولًا للتعديل.
• الحوالة: لا يجوز للعميل حوالة اشتراكه دون موافقتنا المكتوبة. ولنا حوالة العقد ضمن اندماج أو استحواذ أو بيع للنشاط.
• استقلال البنود: بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود.
• عدم التنازل: عدم ممارستنا لحق ما لا يُعد تنازلًا عنه.
• الاتفاق الكامل: تمثل هذه الشروط والوثائق المذكورة في البند 1.4 الاتفاقَ الكامل بين الطرفين.
• اللغة: النص العربي هو المعتمد عند أي اختلاف مع الترجمة الإنجليزية.
• الإشعارات: تُرسَل إلى بريد أدمن الشركة المسجل، وتُعد مستلمة بعد 24 ساعة من إرسالها. وترسل إشعاراتك إلينا عبر قنوات التواصل المعلنة داخل المنصة.

الإصدار 1.0